غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمته به ، فيملك حينئذٍ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشّرعية القهرية ، قال : وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده ، وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّي ، إذ لا دليل على شغل ذِمَم متعدّدة بمال واحد ، فحينئذٍ يُرجع عليه ولا يَرجع هو ، انتهى .